فجر نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة في تصريحات خاصة لـ “الحقيقة الدولية” قنبلة مدوية حول وجود كميات كبيرة من النفط في الأردن بحكم خبرته الطويلة في مجال التنقيب والعمل الجيولوجي، موضحا أن مبررات الحكومة بعدم الجدوى الاقتصادية للبئر البترولية في منطقة السرحان قبل أيام غير دقيقة ولا تتفق مع الواقع الحقيقي الذي تؤيده الصور التلفزيونية والفوتوغرافية للبئر المذكورة.
واعتبر الشوابكة تأكيدات الحكومة بعدم وجود كميات تجارية في بئر السرحان يعد تشويها للحقائق، مبينا أن الحكومة تعتمد على معلومات وتقارير تزودها بها جهات ليس لديها خبرات كافية وتسعى لإخفاء الحقيقة، مبينا في ذات السياق أن المختصين اطلعوا على بئر السرحان وأكدوا أهمية تطويره لإنتاج كميات كبيرة من النفط معتبرا قيام المواطنين ببيع كميات كبيرة منه على الطرقات يبرهن على جدوى البئر.
واستهجن الشوابكة الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة الهندية والتي بموجبها حصلت الشركة الهندية على (70%) من عائدات النفط بعد استخراجه فيما اكتفت الحكومة بـنسبة (30%) ترتفع تدريجيا لتصل إلى المناصفة، مبينا ان تلك الاتفاقية هدر لحق الأردنيين في تلك الثروة، لافتا إلى أن الحكومة أغفلت وتناست آبارا بترولية أخرى من بينها بئر السرحان (4) مؤكدا انه لا يمكن تغيير قناعة نقابة الجيولوجيين بأن بئر السرحان (4) غير منتجة، موضحا انه بالإمكان التغلب على بعض المشاكل الفنية الموجودة في البئر المذكورة لتصبح بئرا منتجة بشكل تجاري.
وأكد الشوابكة أن تقرير الخبراء والمختصين أثبتت وجود النفط في الأردن، مبينا ان بئر السرحان لم يتم تنظيفها لغاية تاريخه وانه كان من المفروض أن يستثنى أو يحسن من نص الاتفاقية المعقودة مع الشركة الهندية لمصلحة الأردن وان تكون اتفاقية تطوير لا امتياز، موضحا أن الفرق بينهما أن الامتياز يتضمن حقوقا مبالغا فيها للشركة أما في التطوير فلا تزيد النسبة عن 20 إلى 25% في أحسن الأحوال، مؤكدا أن الاتفاقية تضمنت نسبا متدرجة تصل لـ 30% للحكومة مقارنة مع نسبة الشركة التي تصل لـ 70% لتصل في النهاية إلى نسب متساوية مناصفة بينهما مما يؤكد عدم عدالة النسبة وبالأخص في ضوء الحديث عن بئر السرحان 4 وبئر حمزة مشددا على إجحاف الاتفاقية بحق الأردن في حوضي السرحان والأزرق.
وأبدى الشوابكة استغرابه من قيام مدير سلطة المصادر الطبيعية باصطحاب صحفيين للبئر المذكورة بعد الزيارة التي قام بها بعض المختصين في الحقل الجيولوجي مؤكدا أن إنكار السلطة وجود النفط تنفيه صور تلفزيونية وفوتوغرافية ووثائق تتمثل باعتراف سلطة المصادر الطبيعية بوفاء شركة ترانس جلوبل بالتزاماتها باكتشافها للنفط وهو ما برر مدير السلطة بتوقيعه دون علمه وهو مبرر لا يمكن قبوله.
وطالب الشوابكة بجهة محايدة غير حكومية تشكل من قبل مجلس النواب وبعض مؤسسات المجتمع المدني والاستعانة بخبراء للاطلاع على البئر وزيارة الموقع مؤكدا ان الحقيقة ستكون بيد اللجنة وما سيكشف عنه الخبراء، مؤكدا أن الحكومة ستتحجج بالمشاكل الفنية والتي يسهل حلها واستخراج النفط بكميات تجارية.
ودعا الشوابكة الحكومة إلى إعادة النظر في الاتفاقية التي وقعتها مع الشركة الهندية بما يضمن حقوق الأردنيين.
ولفت الشوابكة إلى أن الكونجرس الأمريكي احتج رسميا لدى الأردن اثر وقف امتياز شركة “ترانس جلوبل” رغم وفائها بالتزاماتها وفق كتاب موقع من مدير سلطة المصادر الطبيعية يثبت اكتشافها للنفط وأكد أن تذرع مدير السلطة بأنه وقع على الكتاب دون علم وفقا لتصريحات صحفية أطلقها لن يعفيه من المسؤولية التي ستترتب على خزينة الدولة لتعويض الشركة نحو 700 مليون دينار مؤكدا أن السلطة تحاول تبسيط الموضوع وتقليل أهميته.
وأكد الشوابكة أن بعض الجهات (أمسك عن ذكرها) كل ما يهمها هو البقاء في المنصب على حساب الوطن ومصلحته واستغلال ثرواته ومقدراته وان تلك الجهات تعتقد أن تدخل النقابة هو من باب المناكفة وليس خدمة الوطن، مشيرا إلى تعرضه لهجمة شرسة من بعض الجهات بينها وزراء حينما تحدثوا في عام 2003 عن الصخر الزيتي، مؤكدا أن النقابة فوجئت وقتها بهجمة كبيرة جدا شارك فيها بعض الوزراء متذرعين بأنه لا توجد تكنولوجيا في العالم لاستخراجه وانه مجرد أبحاث ودراسات.
منقول
